يراوح التحقيق مكانه في ملف ضخم عرض قبل أشهر على الوكيل العام باستئنافية الرباط، ويتعلق بتزوير شهادة إدارية ووكالة خاصة أنجزت باسمي زوجين من إقليم تاونات بعد سنوات من وفاتهما، للاستيلاء على بقعة أرضية بتجزئة الياسمين بالخميسات سلمت لهما في إطار ثالث أشطر إيواء أسر شهداء الوحدة الترابية، قبل أن يفاجأ ورثتهما ببنائها من قبل شخص لا حق له فيها.
ولم يجد الورثة خيطا رابطا يقودهم إلى معرفة مآل شكايتهم بالتزوير في وثيقة رسمية واستعمالها، ضد عدلين ومسؤولين بمندوبية الإسكان بالخميسات ومقاطعة فاس المدينة، بعد 7 أشهر من إيداعها وتسجيلها بكتابة الضبط باستئنافية الرباط تحت رقم 66/14، وإحالتها في 7 فبراير الماضي على قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية بالخميسات ووكيل الملك بها والشرطة القضائية بالمدينة.
وطرقوا أبواب وزراء السكنى والتعمير والداخلية والعدل والحريات وعامل إقليم الخميسات ومدير الديوان الملكي، دون أن يتوصلوا إلا برد من وزير العدل نصحهم فيها باللجوء إلى نهج المسطرة القانونية في المجال، دون أن يعلم بإيداعهم شكاية بالمحكمة، إذ لم يخفوا تخوفهم من أن لا يعرف البحث فيها مساره الطبيعي بالنظر إلى ضخامة الملف ومسؤوليات المشتبه في تسهيلهم السطو على العقار.
واستعمل الميكانيكي “ح. إ. أ” المشتبه فيه الرئيسي، الساكن بحي أولاد وجيه بمدينة القنيطرة، للسطو على العقار، وكالة خاصة تحت رقم 167 بدون تاريخ، مصححة الإمضاء بمقاطعة فاس المدينة من قبل “ي. م” نيابة عن رئيسها وبأمر منه، باسم أحمد البكباشي وزوجته القاطنين بدوار البروميين بجماعة بني وليد بتاونات، رغم وفاة الأول في 5 فبراير 2011 والثانية قبل 7 سنوات من ذلك.
وشهد الزوجان من داخل قبريهما ودون علمهما، بموجب هذه الوكالة المزورة، بإنابة “ح. إ. أ” عنهما في كل ما يتعلق بهذه القطعة الأرضية المعدة للبناء الحاملة رقم 236 مساحتها 99 مترا مربعا بتجزئة الياسمين بالخميسات موضوع الرسم العقاري عدد 20982/16، بما له من المنافع والمرافق والحقوق الداخلة والخارجة التابعة لها من قول وفعل وبنائها وتجهيزها من ماله الخاص.
وهي الوكالة الخاصة الوارد ذكرها تحت رقم 167/11 بتاريخ 20 نونبر 2011 بعد 7 أشهر من وفاة أحمد البكباشي، من قبل العدلين “ح. م” و”ع. ي” محررا عقد شراء القطعة ب150 ألف درهم من قبل “ع. ع. ط” العسكري بالفوج الثاني بمصلحة التموين العسكري بالعيون، من بائعها المكانيكي حامل الوكالة المطعون فيها بالزور، الذي تجهل كيفية حصوله عليها ومن سهل له ذلك.
واعتمد العدلان المشتكى بهما وبحامل الوكالة ومقتني البقعة و”ي. م” ومندوب وزارة الإسكان بالخميسات، بموجب الشكاية المودعة لدى الوكيل العام بالرباط، في تحرير عقد الشراء المنجز في 12 يناير 2012 بابتدائية الخميسات، على شهادة إدارية لتسليم البقعة الأرضية رقم 274 من مندوبية الخميسات لوزارة الإسكان، الموقعة من قبل «م. م . ط» مندوب الوزارة وعامل إقليم الخميسات.
والأفظع أن هذه الشهادة بالرقم السالف الذكر، والموقعة من قبل المسؤولين، تبقى بدون تاريخ وغير موقعة خلفيتها من كولونيل الجيش كما هو الأمر بالنسبة إلى الوثيقة الأصلية الحاملة رقم 236 المؤكدة لتسليم البقعة بالرقم ذاته بالتجزئة المذكورة لأحمد البكباشي في إطار الشطر الثالث لإيواء شهداء وحدتنا الترابية بناء على ما خلص إليه اجتماع انعقد بعمالة الخميسات في 8 نونبر 1995.
وإضافة إلى الوكالة والشهادة الإدارية، حصل الورثة من مصلحة التصميم بالخميسات، على شهادتي مطابقة باسمي أحمد البكباشي وزوجته منجزتين في يوم 11 فبراير 2013 بمصلحة الحالة المدنية ببلدية تاونات، تحت رقمي 59 و60/11 أي بأثر رجعي يعود لسنتين وبعد أشهر طويلة من وفاتهما حسب ما هو مثبت في شهادتي وفاة مسلمتين للورثة من قبل مكتب الحالة المدنية بعين جنان.
وفوجئ الورثة أثناء تفقدهم للبقعة بإقامة “ع. ع. ط” بناية فوقها بعد حصوله على ترخيص بالبناء مسلم من قبل الجهة المعنية، قبل أن يكتشفوا حيازته عقد شرائها من الميكانيكي المشتبه فيه بناء على شهادة إدارية ووكالة خاصة مزورتين، مستغربين كيفية إصدار مندوبية وزارة الإسكان لشهادتين إداريتين واحدة مؤرخة في 4 دجنبر 1995 والثانية دون تاريخ وغير مذيلة بطابع الجيش.
ومن شأن تعميق البحث وتدقيقه في هذا الملف أن يجر عدة أطراف إلى المساءلة القانونية حتى منها تلك التي لم يرد ذكرها في شكاية 6 من أبناء الزوجين، الموجهة من قبل دفاعهما إلى الوكيل العام باستئنافية الرباط، والتي التمسوا فيها إحالتها على فرقة قضائية خاصة يعهد إليها بإنجاز محضر قانوني يستمع فيه إلى المشتكى بهم وكل من سيسفر البحث عن تورطهم في الزور.
حميد الأبيض – جريدة الصباح
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق