تحت شعار : من أجل ميزانية تستجيب لحاجيات السكان وتساهم في التنمية المحلية نظمت شبكة جمعيات الأحياء بالخميسات ندوة بمؤسسة إبن البيطار حول مراحل إعداد الميزانية الخاصة بالجماعات الترابية من تأطير الأخ عبد الرحيم هبري فاعل ومهتم بتدبير الشأن المحلي للإشارة ان هذه الندوة تنعقد على هامش المخيم الصيفي المنظم من طرف جمعية السواني مبادرات مواطنة وجمعية الشباب للبيئة والتنمية والذي يستفيذ منه أطفال شبكة جمعيات الأحياء .
إنطلقت الندوة بكلمة الترحيب للمشاركين والمشاركات كما تم التذكير بالسياق العام الذي تندرج فيه هذه الندوة إنسجاما وأهداف شبكة جمعيات الأحياء المتمثلة في مساهمتها على المستوى المحلي لفتح النقاش العمومي وتنظيمه حول مجموع المواضيع المرتبطة بتدبير الشأن المحلي والعمل على صياغة مقترحات عملية وهذا ماتم بالفعل فمن مناقشة المخطط الجماعي للتنمية المحلية لبلدية الخميسات مرورا بمشروع مدينة الخميسات وعقد التدبير المفوض وإنتهاءا بمشروع تصميم التهيئة في هذا الإطار تندرج ندوة مراحل إعداد الميزانية الخاصة بالجماعات الترابية وبعد هذا التقديم تناول الكلمة السيد عبد الرحيم هبري الذي يشارك في الندوة بصفته فاعل و المهتم بتدبير الشأن المحلي حيث اعطى تعريف للميزانية المحلية و ذكر بالقوانين و القواعد التي تنظم المالية المحلية بالإضافة الى المبادئ التي تخضع لها مركزا على محورين أساسين : المحور الخاص بالموارد والمحورالخاص بالنفقات الجماعة . كما قدم مجموعة من الشروحات الخاصة بالموارد الاساسية للجماعة الترابية وهي الموارد الذاتية وموارد الضريبة على القيمة المضافة الممنوحة من طرف الدولة حسب معايير محددة و تتمثل النفقات خصوصا منه النفقات الالزامية في رواتب الموظفين الماء الكهرباء الدين و الاتفاقيات كما تناول الأدوار المنوطة بمهام رئيس المجلس الجماعي في تهيئ ميزانيتها في شهر شتنبر بعد نشر مذكرة وزير الداخلية بهذا الصدد بعد مناقشتها و تنقيحها من لجنة المالية و الميزانية يتم عرضها على المجلس لدراستها و المصادقة عليها خلال الدورة العادية لشهر شتنبر ليتم بعد ذلك ارسالها الى وزير الداخلية من اجل المصادقة النهائية . وإنتقل إلى محور صرف الميزانية التي يتكلف بها طبقا للميثاق الجماعي رئيس المجلس وهو المسؤول الأول والأخير في إطار المحاسبة والمراقبة القبلية من طرف وزير الداخلية و المحاسب العمومي و مراقبة بعدية من طرف الوزارة الوصية و المفتشية العامة للمالية و المجلس الجهوي للحسابات . وتناول بالتحليل الفرق مابين الميزانية والحساب الإداري مفهوم الفائض وطرق ومراحل برمجة الفائض.
وفي الاخير تم دعوة ممثلي الجمعيات المشاركة في الندوة لتقديم اقتراحات عملية في الأسبوعين المقبلين قبل إنطلاق مراحل اعداد ميزانية سنة 2015 و تقديمها للمجلس البلدي من اجل مناقشتها وادراجها في الميزانية المقبلة معتمدين على الوثيقة المتضمنة في الملف الذي تم توزيعه على الحضور وتم الإتفاق على أن تفعيل هذه التوصية سنساهم كجمعيات بمجموع المقترحات التي سيتم تقديمها من أجل ميزانية تستجيب لحاجيات السكان وتساهم في التنمية المحلية وقبل إختتام الندوة تم تقديم الشكر للسيد عبد الرحيم
هبري وجميع ممثلي الجمعات الحاضرة والمشاركة في الندوة اللذين قاموا بزيارة للمخيم وجميع مرافقه.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق