أسفر تدخل للقوات العمومية الخميس الماضي عن اعتقال عشرة أشخاص من بينهم امرأتان من ذوي الحقوق بالأراضي السلالية المتواجدة بالقريعات بضواحي مدينة تيفلت إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظموها ببلدية سيدي علال البحراوي، ومتابعتهم من أجل تهمة العصيان والتجمهر غير المرخص وقطع الطريق العمومية في وجه مستعمليها حيث جرى الاستماع إليهم الجمعة الماضية من قبل قاضي التحقيق بابتدائية الخميسات قبل الإفراج عن ثمانية منهم بعدما أمضوا التزاما بعدم الخروج في أية وقفة أو مسيرة احتجاجية مستقبلا بحسب إفادة مصادر مطلعة ل”الأخبار” فيما تم الاحتفاظ بكل من الشابين (أ.ش) و(س.ت) رهن الاعتقال الاحتياطي .
وجاء اعتقال هؤلاء السلاليون المنتمين إلى قبيلتي آيت مالك والمهطميين خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظموها بحسب تصريحات العديد منهم للجريدة للمطالبة بالإغلاق الفوري و بشكل نهائي لمطرح النفايات بالقريعات والذي تم انشاؤه بشكل عشوائي على امتداد حوالي عشر هكتارات من اراضيهم بموجب عقدة مع مصالح المياه والغابات والذي أقيم بحسبهم بشكل غير قانوني و من دون تفويت من قبل النواب بهدف تبخيس قيمة الأرض وفتح المجال أمام لوبيات العقار لاقتنائها بأثمان جد بخسة ، مؤكدين أن الشركة التي تقوم بتهيئة المطرح تقوم بجرف الحصى المستعمل في المسالك “التوفنا” واستغلاله بدون مقابل مطالبين في هذا الصدد بصرف كل المستحقات والمدخرات مع التعويض وجبر الضرر نتيجة الترامي على أراضيهم ورمي الازبال فوقها.
الى ذلك يطالب المحتجون بفتح تحقيق مباشر لمعرفة المسطرة التي تتبعها إدارة مياه والغابات خلال عقدها لصفقات بيع أشجار الغابة المتواجدة بأراضيهم ، مستغربين من مبلغ 830 مليون سنتيم الذي قدمته الأخيرة كربح صافي لفائدتهم من كل صفقات البيع نتيجة استغلالها 740 هكتار لزرع الأشجار منذ يوليوز 1962 ،كما أعابوا على ادارة المياه والغابات ما أسموه تقاعسها في حماية الثروة الغابوية بأراضيهم ما يجعلها عرضة لنهب يومي من قبل “الكمارة”.
هذا ووجه المحتجون اتهامات مباشرة الى رجال سلطة ومنتخبين وسياسيين بدمج غير السلاليين بلوائحهم وإضافة فخدة جديدة ” دكالة ” لا ينتمي أفرادها للدوار كسلاليين داخل دوار ايت بوطيب الذي يضم 3 فخدات فقط هي (فخدة ايت بوستة ،فخدة ايت عمر وفخدة ايت الحاج) وذلك خدمة لأجندات انتخابية محضة ، كما اتهموهم بدس من نعتوهم بالسماسرة لخلق بلابل ونزاعات مبنية على الاشاعات بغرض ادماج أشخاص غير سلاليون باللائحة من أجل تعطيل الحسم النهائي في اللوائح .
المهدي لمبرابط – الاخبار
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق