استقبل موظفو المحكمة الابتدائية بالخميسات يومه الاثنين 04 مارس 2013 مساء، وزير العدل والحريات ” مصطفى الرميد ” بوقفة احتجاجية قوية متزامنة مع حفل تدشينه للبناية الجديدة للمحكمة التي رأت النور بعد عدة سنوات من التعثرات والاختلالات التي عرفتها عملية البناء، حيث استغلت النقابة الديمقراطية للشغل الحدث للتذكير بمطالبها الوطنية والتراجعات الخطير على الحقوق والمكتسبات، وإثارة انتباه المسؤولين للأوضاع التي تعيشها بالمحكمة ما يزيد عن عقد من الزمن، رافعين شعارات منددة ولافتات تلخص مدى التذمر والاستياء الذي تعانيه.
وقد استنكر المتظاهرون الاستفسارات الموجهة للمناضلات والمناضلين النقابيين بقطاع العدل، مشددين على أنه كان حريا توجيهها للمسؤولين عن تأخير افتتاح هاته البناية الجديدة للمحكمة، وما صاحبه من معاناة العمل في ظروف البناية القديمة لمدة ثماني سنوات، كما طالبوا رئيس الحكومة بتحمل كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه أوضاع القطاع بسبب ما أسموه بالرعونة التي اريد أن تدبر بها الملفات، معتبرين ما يقع اليوم في قطاع العدل محاولة مفضوحة لضرب العمل النقابي باستعمال اساليب القمع والتهديد والتجويع والإرهاب النفسي، ومؤكدين أن معركتهم تتمتع بمشروعية واضحة انطلاقا من خرق وزير العدل للقانون المنظم للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية وتعطيله للآلية التقريرية المتمثلة في مجلس التوجيه، مشددين على أن لا تنازل عما يضمنه القانون من حقوق في حرية التعبير وحرية الاحتجاج وحرية الانتماء النقابي و ألا تنازل عن فرض احترام مقتضيات القانون المنظم لهاته المؤسسة.
وقد عرفت جنبات المحكمة الابتدائية انزالا أمنيا مبالغ فيه، يعكس التوجه الأمني الصرف للمسؤولين بالمدينة فيما يتعلق بالاحتجاجات والتظاهرات المدنية والنقابية، في مشهد سريالي يدشن فيها الوزير بالخميسات عهدا جديد للعدل والحريات بمشاهد الحصار والتطويق الامني للنقابيين وموظفي وزارته، ومصادرة حقهم في التعبير والاحتجاج، بمبررات استتباب الامن وتوفير الأجواء الملائمة لتدشين الوزير للبناية فارغة، فيما تم تطويق الموظفين.
وحسب المعطيات التي استقاها مركز الصحافة وحرية الرأي من عين المكان، فصاحب المشروع هي مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات، ويقع على مساحة قدرت ب 7.900 م²، ومساحة خارجية مهيأة بلغت 270 م²، ومساحة مغطاة وصلت 7.650 م²، بتكلفة 34.988.456 درهم، وتحتوي على ثلاث طوابق :
1. تحت أرضي ويضم قاعتان للحفظ وقاعتان للمحجوزات وقاعتان للبيوعات، و3 مكاتب ومكتبين للتحقيق، 4 مكاتب للحجز، ومسجد.
2. طابق أرضي يضم 4 قاعات للجلسات، وقاعتين للمداولة، ومكتب للاستقبال، والصندوق، إضافة إلى 25 مكتبا.
3. طابق علوي ويضم مكتبان للمسولين القضائيين، خزانة وقاعة للإجتماعات، ومكتب للمعلوميات، إضافة إلى 27 مكتب.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق