إن الجمعيات التنموية بمنطقة الأطلس المتوسط، والفعاليات السياسية والمدنية والعلمية و الإعلامية ، المجتمعة يوم السبت 31 ماي 2014 في ملتقى حرشة الأول لتنمية المناطق الجبلية للأطلس المتوسط تحت شعار :"أي نموذج تنموي للمناطق الجبلية". والذي بلغ عدد المشاركين فيه قرابة 600 مشارك و مشاركة وممثل عن 300 جمعية. بعد استعراض الملتقى للوضع الاجتماعي والاقتصادي والبيئي بالمناطق الجبلية للأطلس المتوسط،، ووقوفه عند حجم الخصاص الهيكلي الذي تعاني منه المنطقة على مستوى التجهيزات الأساسية والمرافق الاجتماعية و المؤسسات السوسيو رياضية والثقافية، التي من شأنها إنعاش الإحساس بالهوية و إشاعة الثقافة المحلية في الفضاء العام تفعيلا للفصل الخامس من دستور 2011، ، وأن تستجيب لحاجيات مختلف الشرائح الاجتماعية من شباب ونساء وفلاحين و كسابة، وحرفيين و وصناع .
وقد أجمع المشاركون والمشاركات في هذا الملتقى،أن ساكنة هذه المناطق تعاني من جميع أنواع الفقر و التهميش و الإقصاء و الحكرة و استفحال ظاهرة الهجرة و الهذر المدرسي و تعطيل طاقة المرأة و الفتاة القروية، و الحرمان الذي يعانيه الأطفال و الشيوخ .
فأمام هذا الوضع الذي تعاني منه منطقة الأطلس المتوسط، فإن جمعيات و فعاليات و أطر المنطقة التي شاركت في الملتقى تسجل ما يلي:
|
- أولا: التهميش و الإقصاء الممنهج لمجمل مناطق الأطلس المتوسط في السياسات العمومية التنموية للدولة منذ الاستقلال إلى اليوم، و الالتفاف على الدور المحوري لإبطال و رجالات الأطلس في الدفاع عن الوطن و كرامة المغاربة جميعا في الفترات الحرجة من تاريخه القديم و الحديث، و غياب أي أثر بين للمشاريع الاقتصادية الكبرى للدولة في هذه المناطق
- ثانيا: تشبتنا بالنماذج التنموية الشاملة والمندمجة المرتكزة على العدالة المجالية بين مختلف جهات ومناطق المغرب
- ثالثا: نعتبر النموذج التنموي الفلاحي الذي تنجزه الدولة عبر مخطط المغرب الأخضر غير كاف لحد ألان كي يستفيد منه الكسابة و الفلاحون الصغار بالمناطق الجبلية، بل قد يؤدي في بعض جوانبه إلى تدمير ما تبقى من البنيات الإقتصادية المحلية عبر سياسة تركيز الاراضي، و دعم الرأسمال المالي للسيطرة على ثروات المنطقة من مياه و خيرات معدنية و أراضي مسترجعة، الغابات .... إلخ
- رابعا: إن أراضي الجموع ملكية خاصة للقبائل المحلية، و كل محاولات الحكومة للمساس بهذه الملكية، لتحرير 15 مليون هكتار لتصبح في متناول الرأسمال الخاص هو خرق للدستور المغربي و خط أحمر من الخطورة تجاوزه.
- خامسا: دعوة وزارة الفلاحة إلى طرح نموذج تنموي يستجيب لظروف ساكنة الاطلس المتوسط و عرضه على الساكنة و المجتمع المدني، لإخراجه بشكل تشاوري تشاركي
- سادسا: نطالب الدولة ممثلة في وزارة السياحة ببلورة مشاريع سياحية جبلية كبرى، نظرا للمؤهلات الطبيعية و التنوع البيولوجي الهام الذي يميز هذه المناطق.
- سابعا: ندعو إلى إعادة النظر في سياسة الماء المتبعة من طرف الحكومة بمناطق الأطلس المتوسط.
- ثامنا: نطالب بتفعيل توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة و تنفيذ برامج جبر الضرر الجماعي الذي لم ينجز منه شيء على أرض الواقع، بالمناطق التي تعرضت لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
- تاسعا: نطالب الحكومة بالالتزام بما جاء في التصريح الحكومي فيما يتعلق بتنمية المناطق الجبلية وتنفيذ الامر الملكي القاضي بضرورة النهوض بالمناطق الجبلية في اكثر من خطاب
- عاشرا: ندعو الحكومة إلى التفاعل مع مقترح قانون يقضي بإحداث وكالة لتنمية اقاليم الاطلس المتوسط.
- حادي عشر: نعلن عن تأسيس تنسيقية مفتوحة للجمعيات و المنظمات و الهيئات و الأطر العلمية و الثقافية باقاليم الاطلس المتوسط . للانخراط في مسلسل النهوض الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي لمناطق الأطلس المتوسط.
.jpg)
